دیوان عالی پاکستان دستور آزادی عمران خان را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۹۷۷۴
به گزارش جام جم آنلاین، قاضی «عمر عطار بندیال» طی حکمی اقدام نیروهای امنیتی در بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور را غیرقانونی اعلام کرد.
وی گفت که روشی که طی آن عمران خان در داخل دادگاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، هرگز قابل دفاع نیست.
رئیس دیوان عالی پاکستان دستور آزادی فوری نخست وزیر سابق این کشور را صادر کرد و متعاقبا از عمران خان خواست تا در جلسه فردا در دادگاه اسلامآباد حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت در ارتباط با پرونده فسادمالی در اسلامآباد بازداشت و روز گذشته قاضی دادگاه مبارزه با اختلاس بنا بر درخواست ماموران دیوان ملی محاسبات پاکستان جهت بازجویی از عمرانخان و تکمیل مراحله تحقیقات وی را برای ۸ روز روانه زندان کرد. اما دیوان عالی پاکستان امروز دستور داد تا پلیس عمران خان را در دادگاه حاضر کند.
«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان شب گذشته در نطق تلویزیونی هشدار داد که عناصر ضدکشور از اقدامات و دشمنی خود دست بکشند در غیر این صورت قانون و نظام کشور با اغتشاشگران برخورد قوی خواهد داشت.
وی بازداشت عمران خان را مطابق با قانون دانست و افزود که عناصری که مرتکب حمله به اماکن دولتی، عمومی و نظامی شده در واقع اقدام تروریستی کردهاند و دولت لحظهای در شناسایی، بازداشت و مجازات آنان کوتاه نخواهد آمد.
رسانههای پاکستانی در آخرین گزارشهای خود به نقل از مسئولان پلیس در ۲ ایالات پنجاب و خیبرپختونخوا اعلام کرد که بیش از ۱۴۰۰ نفر از معترضان بازداشت شده و طی دو روز اخیر دست کم ۱۰ نفر نیز کشته و صدها نفر از حامیان نخست وزیر سابق پاکستان نیز زخمی شدند.
برخی از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف به ویژه وزیر سابق امور خارجه که نفر دوم حزب عمرانخان است، نیز طی امروز و روز گذشته به اتهام تحریک مردم به اعتراضات خشونت آمیز، تلاش برای برهم زدن نظم عمومی و ترغیب معترضان برای یورش به ساختمانهای مهم دولتی و نظامی بازداشت شدهاند.
سازمان ملل، انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا به بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان و رخدادهای پس از آن واکنش نشان داده و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز مسائل و اجتناب از خشونت شدند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: عمران خان شهباز شریف پاکستان نخست وزیر سابق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۹۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار دادگاه لاهه به اسرائیل درباره ارعاب دادگاه و کارکنان
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) هشدار داده است که میتوان علیه کسانی که «تهدید به تلافی» یا تلاش برای «ممانعت یا ارعاب» مقامات این دادگاه میکنند، اقدام کرد.
اسرائیل پیشتر ابراز نگرانی کرد که دیوان کیفری بینالمللی ممکن است برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهامات مربوط به انجام جنگ در غزه آماده شود. دادگاه هیچ نشانهای مبنی بر قریب الوقوع بودن ضمانتنامهها ارائه نکرده است و هیچ اظهار نظری در مورد ادعاها نکرده است.
هشدار امروز دیوان کیفری بینالمللی پس از آن است که نتانیاهو دستگیریهای احتمالی را "رسوایی در مقیاس تاریخی" خواند. وی همچنین گفت که هرگونه تصمیم دیوان بین المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل که عضوی از دادگاه نیست، تأثیری نخواهد داشت.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای که در X منتشر شد، گفت که تهدید علیه دادگاه یا کارکنان آن میتواند "بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، جرمی علیه اجرای عدالت باشد".
این دفتر میافزاید: «این دفتر اصرار دارد که تمام تلاشها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات خود فورا متوقف شود.»
پیشتر، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر، دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گامهای تلافیجویانهای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمی دارد.
از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بینالمللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.
به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.
به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار میآورند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل